احتمالاً اگر بخواهیم داستان شورای نگهبان را از آغاز تعریف کنیم، باید به تاریخ مشروطه برگردیم. جایی که پس از تلاش‌های فراوان برای تشکیل مجلس قانون‌گذاری و محدود کردن قدرت شاه، مجلس شورای ملی در ۱۲۸۵ شمسی تشکیل شد و قانون اساسیِ ۵۱ ماده‌ای آن به امضای مظفرالدین شاه رسید.

ظاهراً آن‌طور که در تاریخ آمده، این قانون اساسی، با عجله تنظیم شده بود و مواردی از جمله حقوق مردم در آن دیده نشده بود. از همین رو، سال ۱۲۸۶ شمسی، متمم قانون اساسی تنظیم و به امضای محمدعلی‌شاه رسید. محمدعلی شاهی که بعد از مرگ پدرش (مظفرالدین شاه) بر تخت نشسته بود.

در متمم قانون اساسی، با تلاش افرادی همچون شیخ فضل‌الله نوری، اصل دومی آورده شد که تطابق قوانین با شرع هم، از آن به بعد، باید در تصویب قوانین لحاظ می‌شد. بر این اساس، مراجع تقلید شیعه باید ۲۰ نفر از علما را به مجلس معرفی می‌کردند. مجلس موظف بود از این ۲۰ نفر، حداقل ۵ نفر را انتخاب کند تا این علما، وظیفه بررسی عدم مغایرت قوانین با شرع را بررسی کنند.

اصل ۲ قانون اساسی، چه در دوران پایانی حکومت قاجار و چه در حکومت پهلوی، چندان جدی گرفته نشد. همین برخورد هم سبب می‌شد که گاه و بی‌گاه علما نسبت به اجرای نشدن این اصل اعتراض کنند. مثلاً امام خمینی در سخنرانی معروف خود در سال ۴۳ در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون، قوانین مجلس را فاقد اعتبار دانست:

«اگر پنج تا ملّا تو این مجلس بود، اگر یک ملّا تو این مجلس بود، تو دهن اینها می‌زد! نمی‌گذاشت این کار [تصویب کاپیتولاسیون] بشود.»

انقلاب شد. امام خمینی تأکید داشت که تمامی قوانین این ۷۰ سال (از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷) وجاهت قانونی نداشته‌اند؛ چراکه شرط مشروعیت قوانین، تأیید توسط حداقل ۵ نفر از علمای دین بود که اجرا نشد. در نتیجه هر دو مجلس شورا و سنا، رفراندوم‌های برگزارشده و حتی شاه‌هایی که سر کار آمدند، همگی از مشروعیت می‌افتادند.

نظام جدید جمهوری اسلامی که با رأی مردم سر کار آمده بود، قانون اساسی جدیدی هم لازم داشت. امام خمینی، در زمانی که در پاریس بود، حسن حبیبی را مأمور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی کرده بود.

برای بررسی اصول این پیش‌نویس، نماینده‌های منتخب مردم، در مجلس خبرگان قانون اساسی دور هم جمع شدند. پس از بررسی این نمایندگان و تصویب آن توسط مردم در همه‌پرسی قانون اساسی، ساختار جدیدی در ساختار سیاسی ایران متولد شد. شورای نگهبان، جایی بود که در آن قوانین باید با دو چیز تطبیق داده می‌شد: قانون اساسی و قوانین دین.

در پیش‌نویس قانون اساسی، نام این نهاد شورای نگهبانِ قانون اساسی بود که پس از بررسی مجلس خبرگان قانون اساسی، این نام به شورای نگهبان تغییر یافت.

شورای نگهبانی که در قانون آمد، ۱۲ عضو داشت: ۶ عضو فقیه که رهبر آن‌ها را عزل و نصب می‌کند و ۶ عضو حقوق‌دان که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را به مجلس معرفی می‌کند تا در مجلس رأی اعتماد بگیرند. این ۱۲ عضو، علاوه بر نظارت بر قوانین، تفسیر قانون اساسی را هم بر عهده دارند. اما، پربحث‌ترین وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر انتخابات‌ها است که در ایام انتخابات، بحث داغ محافل سیاسی است.

اولین انتخابات ریاست جمهوری، بهمن ۵۸ بود. از آن‌جا که در آن زمان، هنوز ۶ عضو حقوق‌دان شورای نگهبان مشخص نشده بودند (چون مجلس هنوز تشکیل نشده بود)، تأیید صلاحیت‌های ریاست جمهوری به جای شورای نگهبان به رهبر (امام خمینی) واگذار شده بود. امام البته پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات دخالت نمی‌کند.

امام، بررسی صلاحیت‌های ۱۲۰ نفر را زمان‌بر می‌دانست و صلاح را در این دید که مردم خودشان، صلاحیت نامزدها را تشخیص دهند:

این جانب از ملت شریف ایران تقاضا می‌کنم که در این امر مهم حیاتی، سستی و بی‌تفاوتی از خود نشان ندهند.

با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانین در مجلس و تأیید نشدن برخی از آن‌ها در شورای نگهبان، آغازگر اختلافات بود. هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس، از امام درخواست راه حل کرد. امام هم موافقت کرد به صورت موقت، درصورتی که دو سومِ نمایندگان مجلس، موارد مصلحتی را تصویب کنند، نیازی به تأیید شورای نگهبان نخواهد بود.

درگیری بر سر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هم رسید. سال ۷۱، انتخابات مجلس چهارم بود. ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات، آیت‌الله رضوانی، ‌از فقهای شورای نگهبان و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، کیفیت نظارت شورای نگهبان را از آیت‌الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان جویا شد؛ آیت‌الله محمدی گیلانی نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ انتخابات را اینگونه اعلام کرد:

نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تایید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.

اما نظارت استصوابی چیست؟ از نظر شورای نگهبان سه گونه نظارت داریم:

• نظارت استطلاعی که در آن صلاحیت کاندیداها، به اطلاع ناظر انتخابات می‌رسد و تصمیم‌گیری به ناظر واگذار می‌شود.
• نظارت استرجاعی که در آن صلاحیت کاندیداها به اطلاع مراجع قضایی می‌رسد.
• نظارت استصوابی که با تأیید صلاحیت و اعمال نظر و رأی نهایی همراه است.

نوع سوم یا همان نوع فعالِ نظارت، نظارتی است که شورای نگهبان معتقد است باید نظارتش از این نوع باشد و حضور یا عدم حضور ثبت‌نام‌کنندگان در رقابت‌های انتخاباتی را مستقیماً تعیین کند.

اما مسئله‌ای به نام تأیید صلاحیت فقط در کشور ما وجود دارد یا کشورهای دیگر هم ساز و کاری برای محدود کردن ورود کاندیداها به انتخابات دارند؟

در فرانسه، اگر کسی بخواهد نامزد ریاست‌جمهوری شود، باید ۵۰۰ امضا از سیاستمداران شناخته‌شده‌ی کشور که حداقل از ۳۰ استان کشور هستند، جمع‌آوری و به شورای قانون اساسی فرانسه ارائه کند تا نشان دهد صلاحیت ریاست‌جمهوری را دارد.

از نظر فرانسوی‌ها، این نمونه از تأیید صلاحیت‌ها از حضور پارشوتیست‌ها در انتخابات جلوگیری می‌کند. پاررشوتیست یعنی کسی که به یک‌باره در عرصه سیاست ظاهر می‌شود و رأی مردم را با خود همراه می‌کند.

داستان آمریکا متفاوت است. در نظام نسبتاً پیچیده‌ی انتخاباتی آمریکا، کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، بیش از یکسال باید در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند. بخش قابل توجهی از این رقابت را انتخابات درون‌حزبی تشکیل می‌دهد. نامزدها باید رأی سیاسیون و قدرتمندان احزاب را جلب کنند و اگر نتوانند صلاحیت خود را برای این افراد نشان دهند، شانسی برای پیروزی نخواهند داشت.

در بسیاری از کشورهای جهان هم نظام پارلمانی حاکم است. در این نظام، شخصیت اول اجرایی کشور نخست‌وزیر است که نه با رأی مستقیم مردم، بلکه با رأی نمایندگان پارلمان یا همان مجلس انجام می‌شود. انگلیس و ژاپن، نمونه‌ این نظام سیاسی هستند.

به سیستم شورای نگهبان در ایران خودمان برگردیم…

در روزهای پایانی مجلس ششم، خبر رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم برای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اتفاقات عجیبی را رقم زد. ۱۳۹ نفر از نمایندگان مجلس، با تحصن و استعفای دسته‌جمعی، اعتراض خود را به نظارت استصوابی اعلام کردند.

شورای نگهبان البته، همیشه نظر نهایی درباره تأیید صلاحیت را هم نداده. سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مصطفی معین و محسن مهرعلی‌زاده که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند، با حکم حکومتی رهبر انقلاب وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

چه کسانی در انتخابات‌های ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده‌اند؟

همانطور که در آمار دیدید، هر دوره، صلاحیت افراد بسیاری احراز نمی‌شود؛ اما شورای نگهبان چگونه بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد؟ در انتخابات مجلس شورای اسلامی، این بررسی‌ها برای ما روشن‌تر است. نامزدها باید برخی شرایط سلبی (سوء پیشینه و سوء شهرت) را نداشته باشند و برخی شرایط ایجابی (سن و مدرک تحصیلی) را داشته باشند. در صورتی که داوطلبی این این شرایط را پاس نکند، رد صلاحیت می‌شود.

کار اما آنجا برای ما پیچیده می‌شود که پای معیارهای کیفی وسط می‌آید. شاخص‌هایی مانند التزام به اسلام و التزام به نظام، معیارهای مشخصی برای تشخیص ندارند و این تنها شورای نگهبان است که این شرایط را تشخیص می‌دهد یا نمی‌دهد؛ به همین دلیل هم هست که کسی که این شرایط را پاس نکند، رد صلاحیت نمی‌شود، بلکه صلاحیتش توسط شورای نگهبان احراز نمی‌شود.

عدم احراز صلاحیت، یعنی شورای نگهبان نتوانسته با مدارکی که در دست داشته، صلاحیت نامزد را احراز کند. البته نامزد می‌تواند مدارکی در اختیار شورای نگهبان قرار دهد تا نشان دهد شرایط لازم را دارد.

داستان انتخابات ریاست جمهوری اما متفاوت است. در انتخابات ریاست جمهوری، رد صلاحیتی وجود ندارد؛ بلکه تمامی کنار رفتن نامزدها، فقط بر اساس عدم احراز صلاحیت است. در واقع، به دلیل کیفی بودن شروط ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان تنها کاندیداهای احراز صلاحیت شده را مشخص می‌کند و درباره بقیه موارد اظهار نظری نمی‌کند.

در واقع چندان مشخص نیست که چرا و چگونه، برخی افراد برای انتخابات تأیید می‌شوند و بقیه نمی‌شوند. حتی ممکن است کسی در یک دوره احراز صلاحیت بشود و در دوره بعدی احراز نشود یا بالعکس. شورای نگهبان اینطور ادعا می‌کند که یا خودِ فرد عوض شده، یا نظر اعضای شورای نگهبان نسبت به آن فرد تغییر کرده و یا حتی این رفتار متفاوت نسبت به یک نفر، به دلیل عوض شدن افراد حاضر در شورای نگهبان در هر دوره است؛ یعنی چون افراد شورای نگهبان عوض شده‌اند، نظرشان هم متفاوت شده.

دلیل این رویکرد متفاوت نسبت به یک فرد در دوره‌های مختلف هرچه باشد، یک بحران را خوب نشان می‌دهد و آن هم این است که تأیید صلاحیت‌ها در ریاست جمهوری نه بر اساس معیارها و شاخص‌های دقیق و یا حتی نیمه‌دقیق، بلکه ظاهراً بر اساس نظر شخصی هر یک از افراد شورای نگهبان است؛ در واقع هر کدام از افراد شورای نگهبان یک رأی از دوازده رأی ممکن را دارد و اگر نظر هفت نفر از اعضا، با داوطلبی همراه باشد، او کاندیدای نهایی ریاست جمهوری خواهد شد.

به همین دلیل است که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگوی تلویزیونی سال ۹۶ در برنامه جهان‌آرا، اعلام کرد سلیقه‌های اعضای شورای نگهبان، ناچاراً در احراز صلاحیت‌ها لحاظ می‌شوند و اصلاً به همین دلیل که نظر و تلقی هر فرد شورای نگهبان برای رأی‌ش با دیگری متفاوت است، امکان اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها به کاندیداها هم وجود ندارد.

عجیب‌تر آنکه، علاوه بر اینکه شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت خود را به کاندیداها و مردم اعلام نمی‌کند، حتی جای اعتراضی را هم بر نماینده‌های احراز صلاحیت نشده‌ی ریاست‌جمهوری در نظر نمی‌گیرد. در واقع کاندیداها فقط در طول رسیدگی شورای نگهبان می‌توانند مدارک خود را به شورا ارسال کنند و بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد معنایی ندارد.

این شفاف نبودن رویه تأییدصلاحیت‌ها سبب شد رهبر انقلاب در سال ۹۵، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کند. بخش‌های مهمی از این متن ابلاغی، تعریف و اعلام دقیق معیارهای اعلام‌شده برای نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و اعلام دلایل تأیید و رد صلاحیت داوطلبان است.

• تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی.
• بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها.
• تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
• پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

اما ظاهراً شورای نگهبان نمی‌خواهد زیر بار این مسئولیت سنگین خود برود. حتی مصوبه‌ی اخیر شورای نگهبان هم که برای انتخابات ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان اعلام شد، بیش از اینکه شفاف کردن ساز و کارهای انتخاباتی باشد، برای محدود کردن ورودی‌های ثبت‌نام ریاست‌جمهوری بود و نه ضابطه‌مند کردن فرایند بررسی صلاحیت؛ تا آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد که ممکن است برخی استثناها هم وجود داشته باشند که نیازی به اخذ همه‌ی شرایط یادشده نداشته باشند.

این استثنا قائل شدن شورای نگهبان، ظاهراً تأیید این گزاره است که نظر و تحلیل شخصیِ اعضای شورای نگهبان ملاک عمل است و نه چیز دیگری.

البته که نمی‌شود به طور کامل، اعمال نظر شخصی اعضای شورای نگهبان را نادیده گرفت؛ اما چه دلیلی دارد که چرایی و چگونگی احراز یا عدم احراز و ملاک‌های هر کدام از اعضا برای رأی‌شان، اعلام نشود؟

معمولاً دلیل این اعلام نکردن را تعرض به حریم شخصی افراد می‌دانند؛ اما حیثیت و صیانت از جایگاه شورای نگهبان برای اعضا اهمیتی ندارد؟ یا اصلاً شورای نگهبان اعلام کند که هر کاندیدا که تمایل دارد، درخواست بدهد تا شورا دلایل خود را به صورت کامل برای عموم مردم اعلام کند.

به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه حساس شورای نگهبان، جز با اعلام شفاف و مفصل دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداها به مردم راه دیگری برای صیانت از خود ندارد. مسئله‌ای که رهبر انقلاب، در مراسم بیعت اعضای شورای نگهبان در سال ۶۸ هم به آن اشاره کرده بود:

اگر خدای نکرده روزی شورای نگهبان تضعیف بشود -چه تضعیف حیثیتی، و چه تضعیف هویتی و درونی- مطمئناً ضربه‌ی جبران‌ناپذیری به انقلاب خواهد خورد.